مراجعة على الفصل الرابع

مراجعة على الفصل الرابع

س1 : إعط مفهوم إقتصادي لكل ممايأتي:
1- دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويلها من الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.
2- دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية تحقيقاً لدورها في المجتمع
3- يقصد به أن الفرد الذى يحصل على السلعة أو الخدمة يكون نفعها مقصوراً عليه فقط ويحرم منها الآخرين وينطبق على الحاجات الأولية مثل الغذاء والملبس والمأوى وإذا أردنا أن ينتفع بها آخرين فلا بد من تحمل أعباء إضافية بإنتاج غذاء أو كساء أكثر
4- الحاجات التي تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار أي التي يقتصر نفعها على الفرد فقط ويحرم منها الآخرين ولاينتفع بها الآخرين
5- حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار وإنما ينتفع بها الجميع دون أعباء إضافية مثل الأمن والعدالة والدفاع.
6- خدمات فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار لأنه يستفيد منها الفرد مباشرة لكن يحقق المجتمع نفعاً كبيرًا منها
7- إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص من حيث الملكية وإدارة وسائل الإنتاج فى المجتمع .
8- المبالغ النقدية التى تنفقها الدولة ومؤسساتها العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
9- تزايد النفقات العامة فى الدولة نتيجة للإتساع المستمر فى الأنشطة الاقتصادية
10- تحدد الدولة حجم النفقات العامة التى ترغب في القيام بها أولاً ثم بعد ذلك تحدد حجم الإيرادات العامة التى يجب أن تحصل عليها
11- ما تحصل عليه الدولة من مبالغ وإيرادات من مصادرها المتعددة لتمويل نفقاتها .
12- أموال تحصل عليها الدولة من دخول وثروات الأفراد جبرًا منهم باستخدام القهر القانوني دون مقابل لدافعها.
13- وثيقة قانونية توضح الإنفاق الفعلى والإيرادات الفعلية التى حصلت عليها الدولة فى سنة مالية سابقة
14- الوثيقة القانونية والمحاسبية التى تبين النفقات العامة التى ستقوم بها الدولة والموارد المالية التى ينتظر أن تحققها لفترة سنة قادمة .
15- ضريبة كانت مفروضة على الأشخاص فى الماضى وأخذت في الزوال الآن
16- ضرائب مفروضة على الأموال سواء كانت دخلاً أو مالاً منقولاً أو عقارًا وهو النوع السائد حالياً
17- الضرائب التي تُفرض بنسبة محددة لاتزيد بزيادة الوعاء الضريبي ولا تتغير هذه النسبة مهما زاد الوعاء الضريبي أو قل .
18- الضرائب التي تُفرض بنسب تزيد كلما زاد الوعاء الضريبي فتزيد سعرها كلما ارتفعنا من شريحة إلى شريحة أعلى
19- ضرائب تفرض على الدخل أو (الثروة) بمناسبة الحصول عليه مثل الضرائب الموحدة على الدخل وعلى أرباح شركات الأموال.
20- ضرائب تفرض على الدخل عند إنفاقه
21- توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر حتى يسهل التبوء بالإيرادات العامة والنفقات العامة
22- تدرج جميع إيرادات ونفقات الدولة فى وثيقة واحدة حتى تعطى صورة متكاملة عن إقتصاد الدولة .
23- مبدأ يشمل الموازنة العامة جميع الإيرادات والنفقات بشكل مفصل دون تخصيص إيراد معين لتمويل إنفاق معين .
24- تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار بسبب زيادة المتداول منها في السوق مع قلة حجم السلع والخدمات
25- أموال الفرد الخاصة التي ينفق منها على إشباع حاجاته الفردية
إجابة السؤال الأول:
1-المالية العامة 2-النفقات العامة 3-مبدأ القصر أو الاستئثار 4-الحاجات الفردية 5-الحاجات العامة 6-الحاجات الاجتماعية 7 -الخصخصة 8-النفقات العامة 9-مبدأ تزايد النفقات العامة 10-مبدأ أولوية النفقات العامة 11-الإيرادات العامة 12-الضرائب 13-الحساب الختامى 14-الموازنة العامة 15-ضريبة الرؤوس 16-ضرائب على الأموال 17-الضرائب النسبية 18-الضرائب التصاعدية 19-الضرائب المباشرة 20-الضرائب الغير مباشرة 21-مبدأ سنوية الموازنة 22-مبدأ وحدة الموازنة 23-مبدأ عمومية الموازنة 24-التضخم 25-المالية الخاصة
س2 : ضع علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة مع ذكر السبب:
1- ( )ضريبة الدمغة من الضرائب المباشرة
2- ( )تعد الضرائب أهم مصادر الإيرادات العامة فى مصر
3- ( )تتشابه المالية العامة للدولة مع المالية الخاصة للأفراد العاديين
4- ( )تصدر الموازنة العامة لفترة سنة مالية سابقة
5- ( )الضرائب على الأسهم والسندات ضرائب مباشرة
6- ( )تفرض الضرائب على أساس القدرة على الدفع
7- ( )ترتبط العدالة فى توزيع الضرائب بفكرة المنفعة
8- ( )تعد الضريبة إسهاما من الأفراد فى تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم
9- ( )تعتبر ضرائب رأس المال ضرائب غير مباشرة
10- ( ) تدخل أقساط القروض الأجنبية فى الباب الثالث من الموازنة العامة
11- ( ) يرتبط تاريخ نمو الديمقراطية السياسية بتاريخ فرض الضرائب
12- ( )تشبع الدولة الحاجات العامة والاجتماعية عن طريق رضا الأفراد الطوعي
13- ( )تنتشر ضريبة الرؤوس فى كثير من بلدان العالم الآن
14- ( )الضرائب الجمركية من أهم صور الضرائب غير المباشرة
15- ( )تعد الضرائب على المرتبات من الضرائب غير المباشرة
16- ( )الضريبة على التركات من أهم صور الضرائب على رأس المال
17- ( )ينطبق مبدأ القصر على الخدمات الأمنية
18- ( )تُفرض الضرائب مقابل حصول الأفراد على خدمات من الدولة
19- ( )يقوم النظام الاقتصادى الرأسمالى على أن تكون وسائل الإنتاج مملوكة للدولة
20- ( )السوق يصلح وحده لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية
21- ( )في نظام التخطيط المركزى يختفى دور السوق فى تقديم الحاجات العامة والاجتماعية
22- ( )تخضع الحاجات الفردية لمبدأ القصر أو الاستئثار
23- ( )الحاجات العامة لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار
24- ( )الحاجات الاجتماعية تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار
25- ( ) تقوم الدولة بأبعاد دور السوق تماما في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
26- ( )إن الخصخصة تعنى تراجع الدولة عن دورها فى النشاط الإقتصادي في المجتمع
27- ( ) أجهزة الدولة ومؤسساتها تضم أنواع خاصة متميزًة من البشر
28- ( ) تتزايد النفقات العامة فى الدولة
29- ( ) تحدد الدولة حجم الإيرادات العامة أولاً ثم بعد ذلك تحدد حجم النفقات العامة
30- ( )تختلف العدالة الضريبية قديماً عن العدالة الضريبية حديثاً
31- ( )تطالب معظم الدول بضرورة إحترام مبدأ توازن الموازنة
32- ( )عند إعداد الموازنة العامة يتم تخصيص إيراد معين لتمويل إنفاق معين
33- ( ) حتى بداية القرن الـ20 كان النشاط الاقتصادى مسئولية الأفراد
34- ( ) تختلف الخدمات الاجتماعية من مكان لآخر
35- ( ) يقوم النظام الاقتصادى الرأسمالى أن تكون وسائل الإنتاج مملوكة للأفراد
36- ( ) يتوقف اتخاذ قرارات الأفراد في النظام الاقتصادى الرأسمالى على خطط الحكومة
37- ( )المبادرة الفردية والحافز الفردى هو المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى في النظام الاقتصادى الرأسمالى
38- ( ) يمكن تطبيق مبدأ القصر أو الاستئثار على بعض الخدمات العامة
39- ( ) تختلف الخدمات الاجتماعية من مجتمع لآخر
إجابة السؤال الثاني :
1- ( × ) لأنها من الضرائب الغير مباشرة وهى الضرائب التى تفرض على الدخل عند إنفاقه
2- ( √ ) هي من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة وعن طريقها يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامة
3- ( × ) لأن المالية العامة تدرس دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية ، وكيفية تمويلها من الإيرادات العامة وخاصة الضرائب وهي تختلف عن المالية الخاصة للأفراد التي تمثل أموال الفرد الخاصة التي ينفق منها على إشباع حاجاته الفردية.
4- ( × ) لأنها تصدر لفترة مستقبلية محددة عادة بسنة قادمة .
5- ( √ ) فهي من الضرائب المباشرةالتي تفرض على الدخل أو ( الثروة ) بمناسبة الحصول عليه مثل الضرائب الموحدة على الدخل وعلى أرباح شركات الأموال مثل الشركات المساهمة
6- ( √ ) لأن الغنى يدفع ضرائب أكثر لقدرته على الدفع وليس لتحقيقه منفعة أكبر من الفقير
7- ( × ) بالقدرة على الدفع
8- ( √ ) أن الضرائب إسهام من الأفراد فى تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم وبالتالي تختلف عن مصادرة الأموال .
9- ( × ) هي من الضرائب المباشرة لأنها تفرض على الدخل أو ( الثروة ) بمناسبة الحصول عليه
10- ( × ) تدخل أقساط القروض الأجنبية فى الباب الرابع من أبواب النفقات العامة
11- ( √ ) تطور الديمقراطية فى العالم ارتبط بموضوع (الضرائب) فلقد بدأت المطالبة بالمشاركة الشعبية فى الحياة السياسية نتيجة لإصرار الشعوب على ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلى الشعب عليها
12- ( × ) لأن إشباع الحاجات العامة والاجتماعية يتم عن طريق استخدام السلطة أو القهر القانونى
13- ( × ) لأنها انتهت في كل بلاد العالم
14- ( √ ) فهى من الضرائب التى تفرض على الدخل عند إنفاقه
15- ( × ) هي من الضرائب المباشرة لأنها ضرائب تفرض على الدخل أو (الثروة) بمناسبة الحصول عليه
16- ( √ ) لأن التركات من رأس المال وهي من الضرائب المباشرة
17- ( × ) الخدمات الأمنية لاينطبق عليها مبدأ القصر لأنها من الحاجات العامة التي لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار وإنما ينتفع بها الجميع دون أعباء إضافية
18- ( × ) تفرض الضرائب على الأفراد دون ارتباط بخـدمــة خـاصـة يحصـلـــون عليها
19- ( × ) يقوم النظام الاقتصادى الرأسمالى على أن تكون وسائل الإنتاج مملوكة للأفراد أو الجماعات أي تسود الملكية الخاصة
20- ( × ) السوق لا يصلح وحده لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية فلا بد من تدخل الـدولة لإشباعها باستخدام أسلوب السلطة أو القهر القانونى عن طريق الموارد السيادية (الضرائب)
21- ( √ ) في نظام التخطيط المركزى يختفى دور السوق فى تقديم الحاجات العامة والاجتماعية ويقع على الدولة عبء إشباعها
22- ( √ ) تخضع الحاجات الفردية لمبدأ القصر أو الاستئثار لأن الفرد الذي يحصل على الخدمة يكون نفعها مقصوراً عليه فقط ويحرم منها الآخرين
23- ( √ ) الحاجات العامة لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار لأن نفعها يعود على كل أفراد المجتمع كالأمن والدفاع
24- ( √ ) الحاجات الاجتماعية تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار لأنها خدمات فى ظاهرها فردية لأنه يستفيد منها الفرد مباشرة كالمأكل والمشرب والمأوى وإذا أردنا أن ينتفع بها الآخرين فلا بد من تحمل أعباء إضافية
25- ( × ) الدولة لا تقوم بأبعاد دور السوق تماماً بل على العكس فالدولة تعتمد على السوق مع قيامها بتكملة ما يعجز عنه السوق
26- ( × )إن الخصخصة لا تعنى تراجع الدولة عن دورها فى المجتمع وإنما تعنى إعادة هيكلة هذا الدور بحيث يقوم القطاع الخاص بالإنتاج مباشرة على أن تتفرغ الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بدوره .
27- ( × ) أن الدولة ليست كياناً متميزًا من أنواع خاصة من البشر بل هى مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التى تجمع أفراد عاديين وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة من الممكن أن تتحول سلطة الدولة فى أيدي هذه الأجهزة والمؤسسات إلى وسيلة لخدمة مصالحهم الخاصة باسم المصلحة العامة
28- ( √ ) تتزايد النفقات العامة فى الدولة نتيجة للاتساع المستمر فى الأنشطة الاقتصادية وفقاً لمبدأ تزايد النفقات العامة
29- ( × ) الدولة تحدد حجم النفقات العامة التى ترغب في القيام بها أولاً ثم بعد ذلك تحدد حجم الإيرادات العامة وفقاً لمبدأ أولوية النفقات العامة
30- ( √ ) كان الرأي السائد قديماً أن ترتبط الضريبة بـالمنفعة التى يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة فالغنى هو المستفيد فيدفع أكثر من الفقير غير المستفيد أما حاليا فإن العدالة الضريبية لا ترتبط بفكرة المنفعة وإنما ترتبط بـالقدرة على الدفع فالغنى يدفع ضرائب أكثر لقدرته على الدفع وليس لتحقيقه منفعة أكبر من الفقير
31- ( √ ) تطالب معظم الدول بضرورة إحترام مبدأ توازن الموازنة حتى لايحدث عجز فى الموازنات
32- ( × ) الموازنة العامة تشمل جميع الإيرادات والنفقات بشكل مفصل دون تخصيص إيراد معين لتمويل إنفاق معين أي بمجرد دخول الإيرادات العامة فى الخزانة العامة تفقد ذاتيتها وتعتبر إيراداً عاماً لكل النفقات .
33- ( √ ) حتى بداية القرن الـ20 كان النشاط الاقتصادى مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة على توفير الأوضاع القانونية للأفراد ونتيجة لذلك حدثت تقلبات اقتصادية أدت إلى ظهور البطالة وزيادة التضخم
34- ( √ ) تختلف الخدمات الاجتماعية من مكان لآخر وفقا لتطور المجتمع فالمجتمعات الحديثة تنظر إلى التعليم والصحة باعتبارهما من الخدمات الاجتماعية وكذلك محاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة باعتبارها من الأمراض الاجتماعية.
35- ( √ ) لأن الخصخصة تعني أن تكون وسائل الإنتاج مملوكة للأفراد لأن الأفراد (القطاع الخاص) أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها فى تشغيل الموارد واستخدامها الإستخدام الأمثل وبالتالى تحقيق مصلحة المجتمع .
36- ( × ) تعتبر آلية الأثمان هى التى يعتمد عليها المنتجين والمستهلكين فى اتخاذ قراراتهم بهدف تعظيم عائدهم الشخصى أي يتوقف اتخاذ قرارات (الإنتاج والاستهلاك) على الآثمان السائدة أو المتوقعة والتى تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى سوق تسوده المنافسة الحرة .
37- ( √ ) إن تعظيم (العائد الشخصى) هو الهدف المباشر من قيام أي فرد بنشاطه الإنتاجي سواء كان إنتاج سلع أو خدمات أو نشاط استهلاكى أيضا فالمبادرة الفردية والحافز الفردى هو المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود منافسة حرة .
38- ( √ ) بعض الحاجات العامة يمكن أن تخضع لمبدأ القصر أو الاستئثار مثل الجسر الذي أقامته بلد ما لخدمة أفرادها فمن الممكن منع الأفراد من البلاد الأخرى من المرور عليه وإذا مر عليه الجميع فهو خدمة عامة
39- ( √ ) تختلف الخدمات الاجتماعية من مكان لآخر وفقاً لتطورالمجتمع ، فإذا كان التعليم والصحة من الخدمات الاجتماعية في جميع المجتمعات، فإن المجتمعات الحديثة تحارب الفقر والبطالة وسؤ توزيع الثروة باعتبارها أمراض إجتماعية تضر بالمجتمع كله،فتقليل المساويء نوعاً من الخدمات الاجتماعية
س3 : تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
1- ما تنفقه الدولة على المشروعات هي .... ( إيرادات عامة – نفقات عامة – خصخصة – ضرائب )
2- الوثيقة القانونية والمحاسبية التى تربط بين نفقات الدولة وإيراداتها هي ----(الموازنة العامة – الحساب الختامي – الضرائب – الرسوم)
3- ضريبة تفرض بشرائح يزيد سعرها مع الارتفاع من شريحة إلى شريحة أعلى هي --( الضرائب التصاعدية - الضرائب النسبية - الضرائب المباشرة - الضرائب الغير مباشرة )
4- حصول الفرد على السلعة أو الخدمة التى تشبع حاجته ويقتصر نفعها عليه يستطيع أن يحرم الآخرين من الإفادة منها هو----- ( القصر أو الاستئثار- الخصخصة - الحساب الختامي – الرسوم )
5- مبدأ يقوم على أساس تحديد الدولة لحجم الإنفاق أولاً ثم يتحدد حجم الإيرادات العامة هو------ ( مبدأ أولوية النفقات العامة - مبدأ تزايد النفقات العامة - الموازنة العامة – الحساب الختامي )
6- خدمات فردية فى ظاهرها ولكنها تتضمن نفعاً عاماً يعود على الآخرين هي -- (الحاجات الفردية - الحاجات العامة - الحاجات الاجتماعية - الخصخصة)
7- تدرج جميع نفقات وإيرادات الدولة فى وثيقة واحدة هي ---(الموازنة العامة – الإيرادات العامة- النفقات العامة- الحساب الختامي)
8- الســـــنة المالية فى مصر تبـــــدأ أول شهر ----( يناير – مايو – يوليو – يونيو) وتنــــــــتــهى أخرشهر -----( يناير – مايو – يوليو – يونيو)
9- الأجور والمرتبات ضمن الباب--- - من أبواب النفقات العامة ( الأول - الثانى - الثالث – الرابع )
10- الاستخدامات الاستثمارية ضمن الباب -- من أبواب النفقات العامة ( الأول - الثانى - الثالث – الرابع )
11- الدعم ضمن الباب -- من أبواب النفقات العامة ( الأول - الثانى - الثالث – الرابع )
12- أقساط الدين العام ضمن الباب ----من أبواب النفقات العامة ( الأول - الثانى - الثالث – الرابع )
13- تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد هي - ------( الرسوم – الضرائب – النفقات – الدعم )
إجابة السؤال الثالث:
1-نفقات عامة 2-الموازنة العامة 3-الضرائب التصاعدية 4-القصر أو الاستئثار 5-مبدأ أولوية النفقات العامة 6-الحاجات الاجتماعية 7-الموازنة العامة 8-يوليو - يونيو 9-الأول 10-الثالث 11-الثانى 12-الرابع 13-الرسوم
س4: بم تفسر:
1) تختلف أهمية المالية العامة بإختلاف النظم الإقتصادية؟
1- فى دول نظام السوق: يعجز السوق عن توفير الحاجات العامة والإجتماعية ، لذا لابد من تدخل الدولة لتوفير هذه الحاجات، وتظهر المالية العامة بشكل أوضح في إقتصاديات السوق
2- فى دول نظام التخطيط المركزي: يختفى دور السوق فى تقديم الحاجات العامة والإجتماعية ويقع على الدولة عبء إشباعها، ولايظهر دور المالية العامة فى إشباع الحاجات العامة والإجتماعية بوضوح
2) لايظهر دور المالية العامة فى إشباع الحاجات العامة والإجتماعية بوضوح فى دول نظام التخطيط المركزي؟
بسبب إختلاط المالية العامة بالتخطيط المركزي ، واختلاطها بالأسعار الجبرية والخطط والبرامج التي تحددها الدولة للوحدات الإنتاجية
3) عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية ؟
لأن السوق يعتمد على المصلحة الذاتية والاختيار الحر للمنتجين والمستهلكين والتعبير عن رغباتهم عن طريق العرض والطلب وبالتالى إشباع الحاجات الخاصة فقط ، ويتردد كل فرد فى المساهمة في الخدمة العامة إعتماداً على غيره من الأفراد ، ويرفض الفرد تحمل تكاليف الخدمة العامة لأنه ليس هو الوحيد المستفيد منها ، كما أن الخدمة العامة متى توفرت يستفيد منها الجميع مجاناً دون تكاليف إضافية ولن يستطيع الفرد استعادة جزء من تكاليف الخدمة من المستفيدين الآخرين
4) تتجه معظم دول العالم إلى الأخذ بنظام الخصخصة ؟
لأن هناك يقيناً بأن الأفراد ( القطاع الخاص ) أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة فى تشغيل الموارد واستخدامها الإستخدام الأمثل وبالتالى تحقيق مصلحة المجتمع .
5) تعرف الضرائب بالإيرادات السيـــادية ؟
لأن الدولة تحصلها بالإجبار باستخدام سلطتها السيــــادية أو قوة القهر القانونى الذى تباشره الدولة على مواطنيها والمقيمين على أرضها
6) توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر ؟
توضع الموازنة العامة لسنة مالية قادمة لا أكثر طبقاً لمبدأ سنوية الموازنة حتى يسهل التبوء بالإيرادات العامة والنفقات العامة ويوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة عليها
7) لابد من إدراج إيرادات ونفقات الدولة فى وثيقة واحدة ؟
تدرج جميع إيرادات ونفقات الدولة فى وثيقة واحدة طبقاً لمبدأ وحدة الموازنة حتى تعطى صورة متكاملة عن إقتصاد الدولة .
ضرورة إحترام مبدأ توازن الموازنة ؟
لابد من إحترام مبدأ توازن الموازنة حتى لايحدث عجز فى الموازنات وتلجأ الدول لعلاج ذلك بـ :
1- فرض ضرائب جديدة ترهق الشعب وتؤدي إلى إنخفاض مستويات المعيشة
2- تصدر نقوداً جديدة لايقابلها موارد وسلع تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار
3- تستدين من الخارج مما يوقعها في أخطار الديون الخارجية ويؤدي إلى إختلال العلاقات بين الدول
9) تفقد الإيرادات العامة ذاتيتها ؟
لأنها بمجرد دخولها فى الخزانة العامة تفقد ذاتيتها وتعتبر إيراداً عاماً لكل النفقات فلايخصص إيراد معين لإنفاق معين طبقاً لمبدأ عمومية الموازنة.
10) أهمية الضرائب ؟
1- هي من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة وعن طريقها يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامة
2- تحقق العدالة الإجتماعية من خلال نظام تحصيلها إذ تُفرض على أساس المقدرة على الدفع فالغني يدفع أكثر من الفقير ويتساوى في الحصول على الخدمات وبذلك تقرب الفوارق بين طبقات المجتمع
11) ضرورة عرض الحسابات الختامية على السلطة التشريعية ؟
حتى تكتمل رقابة السلطة التشريعية للنشاط المالى للدولة فيقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد الحساب الختامى وذلك لعرضه على مجلس الشعب لإعتماده إلى جانب الموازنة العامة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أي تقصير وكشف أي إنحراف في الحسابات الختامية عن الموازنة العامة
12) تعتبر أقساط الدَين العام نوعاً من الضرائب المؤجلة ؟
لأن أقساط الدَين العام تسددها الدولة من خلال فرض ضرائب جديدة فى المستقبل وهي إيرادات فى ظاهرها إيرادات إختيارية لكنها تخفى نوعاً من الإكراه لأن الَََدَين العام يسدد فى الغالب من عائد الضرائب التى تفرض في المستقبل ولذا فالدَين العام نوعاً من الضرائب المؤجلة
13) ينطبق مبدأ القصر أو الاستئثار على الحاجات الأولية ؟
لأن الفرد الذى يحصل على السلعة أو الخدمة يكون نفعها مقصوراً عليه فقط ويحرم منها الآخرين وينطبق مبدأ القصر على الحاجات الأولية مثل الغذاء والملبس والمأوى وإذا أردنا أن ينتفع بها آخرين فلا بد من تحمل أعباء إضافية بإنتاج غذاء أو كساء أكثر
14) تعرف الحاجات الاجتماعية مبدأ القصر أو الاستئثار رغم أن النفع فيها عام ؟
لأنها خدمات يستفيد منها الفرد مباشرة وإذا أراد آخرين الإنتفاع بها فلا بد من تحمل أعباء إضافية ويجب على الدولة توفيرها لكل أفراد المجتمع كالتعليم والصحة ومقاومة الأمراض المعدية ومكافحة المخدرات.
15) تتدخل الدولة بالديمقراطية السياسية في الحياة الاقتصادية ؟
لأن الدولة تتدخل في النشاط الإقتصادي من خلال فرض الضرائب باستخدام السلطة أو القهرالقانوني ومعظم دساتير العالم تقرر أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب ، وضرورة أن تحدد الشعوب أيضاً الوجوه التى تنفق عليها هذه الضرائب حتى لا تهدر أموالهم فى إستخدامات لا طائل من ورائها .
16) اختلفت فكرة العدالة الضريبية قديماً وحديثاً ؟
1-العدالة الضريبية قديماً: كانت الضريبة قديماً مرتبطة بـالمنفعة التى يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ، فالغنى هو المستفيد من خدمات الدولة في مجال الأمن والعدالة والإستقرار فيدفع أكثر من الفقير غير المستفيد .
2-العدالة الضريبية حديثاً: ترتبط الضريبة حديثاً بـالقدرة على الدفع فالغنى يدفع ضرائب أكثر بسبب قدرته على الدفع (بما يحققه من دخل سنوى كبير) وليس لتحقيقه منفعة أكبر من الفقير، وتربط معظم دول العالم الضرائب بالدخل .
17) تتدخل الدولة فى الحياة الإقتصادية لإشباع الحاجات العامة والإجتماعية ؟
لأن إشباع الحاجات العامة والإجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعى للأفراد بل يتم باستخدام السلطة وقوة القهر القانوني
18) تطور الديمقراطية فى العالم ارتبط بموضوع الضرائب؟
1- بدأت المطالبة بالمشاركة الشعبية فى الحياة السياسية نتيجة لإصرار الشعوب على ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلى الشعب عليها .
2- معظم دساتير العالم تقرر أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب
3- كما تحدد الشعوب الوجوه التى تنفق عليها هذه الضرائب حتى لا تهدر أموالهم فى استخدامات لا طائل من ورائها
س5 : ما النتائج المترتبة على :
1) زيادة الإستهلاك العام بالدولة ؟ ....n]يؤدي إلى:
زيادة نفقات الدولة عن إيراداتها وحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة وبالتالي تعجز الدولة عن إشباع كثير من الحاجات العامة والإجتماعية وربما تلجأ الدولة لعلاج ذلك عن طريق الإستدانة من الخارج أو فرض ضرائب جديدة أو إصدار عملة ورقية جديدة لايقابلها موارد تؤدي إلى التضخم والبطالة والكوارث الإقتصادية
2) عدم سداد الممولين ماعليهم من ضرائب ؟. .... يؤدي إلى:
حدوث عجز بالموازنة العامة للدولة نتيجة فقدها جزءً كبيراً من الضرائب وهي أهم مواردها التي تمول منه معظم نفقاتها ولن تستطيع الدولة إشباع الحاجات العامة والإجتماعية وسوف يتعرض الممولين للعقوبة من الدولة
3) عجز السوق عن توفير الخدمات العامة والإجتماعية ؟. .... يؤدي إلى:
قيام الدولة بتوفيرها وتمويلها من الإيرادات العامة والسيادية عن طريق سلطة القهر القانوني
4) عدم تقديم الدولة الخدمات العامة والإجتماعية ؟ .. يؤدي إلى:
سيادة الفوضى ويضطرب الأمن وينتشر الفقر والجهل والمرض وتتعرض الدولة للإعتداءات الخارجية ويختفي التطور والتقدم الحضاري
5) حدوث عجز بالموازنة العامة للدولة؟ ... يؤدي إلى:
عجز الدولة عن إشباع الحاجات العامة والإجتماعية وينعدم الإستثمار وتضطر الدولة لعلاج ذلك عن طريق إصدار عملات ورقية جديدة لايقابلها موارد تؤدي وينعدم الإستثمار وتضطر الدولة لعلاج ذلك عن طريق إصدار عملات ورقية جديدة لايقابلها موارد تؤدي إلى التضخم وإرتفاع الأسعار وإنخفاض مستوى المعيشة
س 6 : ماذا يحدث إذا :
1) لم تراقب السلطة التشريعية النظام المالي للدولة ؟
لاستُغلت المالية العامة لمصلحة أفراد السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب أفراد الشعب ولأهدرت أموال الشعب في مجالات لاطائل من ورائها مما يؤدي إلى القيام بثورات تحررية ضد نظم الحكم المستبدة
2) لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة والإجتماعية ؟
ستحدث الفوضى في مجال الأمن وتنتشر الجريمة لأن الأمن والإستقرار لايتم إلابسيطرة الدولة وتأمينها لحياة المواطنين ، كما ينتشر الفقر والجهل والمرض ويصبح التعليم تعليماً طبقياً للقادرين فقط فتنتشر الأمية والجهل
3) لم تتوفر الديمقراطية السياسية ؟
إن لم تتوفر الديمقراطية السياسية فإن المالية العامة قد تصبح الغطاء الذى يحقق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب وباسم المالية العامة ولا تستخدم السلطة إلا فيما يعود بالنفع على المواطنين وتقوم ثورات تحررية ضد نظم الحكم
4) لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب ؟
لن يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامة للدولة ولن تحقق العدالة الإجتماعية من خلال نظام تحصيلها ولن تقترب الفوارق بين طبقات المجتمع وتعجز الدولة عن توفير الخدمات العامة والإجتماعية وبالتالي تحدث الفوضى وتنتشر الجريمة كما ينتشر الفقر والجهل والمرض وينعدم التعليم
5) ارتبط تحصيل الضرائب بالمنفعة = ربط فرض الضرائب بالمنفعة ؟
لن تتحقق العدالة الإجتماعية ولن تقترب الفوارق بين طبقات المجتمع ولن تتحقق العدالة الضريبية في توزيع الأعباء على الأفراد على مقدرة الفرد على الدفع بصرف النظر عن المنفعة التي يحققها الفرد من الدولة ويصبح دافع الضرائب هو الذي يحصل على منافع وخدمات من الدولة والذي لايدفع لايحصل على خدمات وبالتالي لاتتحقق العدالة الإجتماعية
6) لم تتبع الدولة مبدأ سنوية الموازنة ؟
لن يسهل التبوء بالإيرادات العامة والنفقات العامة ولن يتوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة عليها
7) كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة ؟
يحدث عجز فى الموازنات وتلجأ الدول لعلاج ذلك بـ :
1- تلجأ الدول إلى الإسراف في إصدار نقوداً جديدة لايقابلها موارد وسلع ممايؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار بسبب زيادة المتداول منها في السوق مع قلة حجم السلع والخدمات وهذا مايعرف بالتضخم
2- فرض ضرائب جديدة ترهق الشعب وتؤدي إلى إنخفاض مستويات المعيشة
3- تستدين الدول من الخارج مما يوقعها في أخطار الديون الخارجية ويؤدي إلى إختلال العلاقات بين الدول
س : ماهو دور الدولة فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى ؟
1- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .
2- رفع معدلات النمو الاقتصادى .
3- العمل على إستقرار العملة الوطنية أمام أسعار العملات الأخرى .
4- توفير الأمان لكل طبقات المجتمع .
5- تشجيع الاستثمار فى ظروف ائتمانية مناسبة .
س : ماهو دور الدولة فى إشباع الحاجات العامة والاجتماعية ؟
1- إنشاء المستشفيات ومراكز التأمين الصحى لتوفير الخدمة الصحية .
2- تقديم الإعانات للفقراء والمحتاجين .
3- تدعيم البحوث العلمية الطبية والعمل على تقدم الخدمة الصحية
س : ماهو دور الدولة فى تحقيق عدالة التوزيع ؟
1- توزيع المزايا والأعباء على الأفراد بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين طبقات الشعب ويزيل الإحساس بالظلم
2- توفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز بين اللون أو النسب أو الدين
3- مراعاة اختلاف الإسهام فى الإنتاج (فليس من يعمل كمن لا يعمل)
س: المقارنات:
1)قارن بين: المالية العامة والمالية الخاصة ؟
المالية العامة:
هي دور الدولة فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويلها من الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.
المالية الخاصة:
هي أموال الفرد الخاصة التي ينفق منها على إشباع حاجاته الفردية ويمولها من دخوله الخاصة.
2) قارن بين:الحاجات الفردية الخاصة والحاجات العامة والحاجات الإجتماعية ؟
الحاجات الفردية الخاصة:
هي الحاجات التي يقتصر نفعها على الفرد فقط ويحرم منها الآخرين وينطبق عليها مبدأ القصر أو الاستئثار مثل الغذاء والملبس والمأوى وإذا أردنا أن ينتفع بها آخرين فلا بد من تحمل أعباء إضافية بإنتاج غذاء أو كساء اكثر
الحاجات العامة:
هى الحاجات التى لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار وإنما ينتفع بها الجميع دون أعباء إضافية تشبع حاجات عامة يشيع نفعها بين الجميع مثل الأمن والعدالة والدفاع و قواعد المرور ومكافحة الأمراض والأوبئة ومقاومة الفيضانات والكوارث .
الحاجات الإجتماعية:
هى خدمات فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر لأن الفرد يستفيد منها مباشرة وإذا أردنا أن ينتفع بها الآخرين فلا بد من تحمل أعباء إضافية مثــــــل (التعليم ، الصحة ، مقاومة الأمراض ، مكافحة المخدرات) .
3) قارن بين:الضرائــــب والرســـــوم ؟
الضرائــــــــــــب:
1- الضرائب إيرادات جبرية تفرض على الأفراد دون ارتباط بخـدمــة خـاصـة يحصـلـــون عليها
2- الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة عن طريقها يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامة وتحصل جبرياً من الأفراد على أساس المقدرة على الدفع وهي ليست عقوبة وإنما مساهمة من الأفراد في تحمل أعباء النفقات العامة بالدولة
3- الضرائب محددة النسبة
الرســــــــــــوم:
1- الرسوم إيرادات جبرية تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل رسوم التـعـلـيــــم ، جواز سفر ، رخصة قيادة
2- قد تكون قيمة الرسم أحياناً أقل بكثير مثل رسوم التـعـلـيــــم أو أكبر بكثير من تكلفة الخدمة مثل رسومرخصة قيادة (لا يوجد تناسب بين تكلفة الخدمة وقيمة الرسم).
4) قارن بين:الضرائــب النسبية والضرائب التصاعدية ؟
الضرائــب النسبية:
هي الضرائب التي تُفرض بنسبة محددة من الوعاء الخاضع له الضريبة ولا تتغير هذه النسبة مهما زاد الوعاء الضريبي أو قل
الضرائب التصاعدية:
هي الضرائب التي تُفرض بنسبة تزيد كلما زاد الوعاء الضريبي (تفرض بشرائح يزيد سعرها مع الإرتفاع من شريحة إلى شريحة أعلى) مثل ضريبة الإيراد العام على الدخل.
5) قارن بين:الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ؟
الضرائب المباشرة:
هى ضرائب تفرض على الدخل أو (الثروة) بمناسبة الحصول عليه مثل الضرائب التي تفرض على الأنشطة التجارية والصناعية والضرائب الموحدة على الدخل العام والضرائب العقارية وأرباح الأسهم والسندات ورأس المال وضرائب التركات وعلى أرباح شركات الأموال مثل الشركات المساهمة وهي إما نسبية أو تصاعدية
الضرائب غير المباشرة:
هى الضرائب التى تفرض على الدخل عند إنفاقه وأهمها الضرائب على المبيعات والضرائب الجمركية وضريبة الدمغة وضرائب الإستهلاك
6)قارن بين: الضرائب ومصادرة الأموال ؟
الضرائب:
الضرائب هي إيرادات جبرية تفرض على الأفراد دون ارتباط بخـدمــة خـاصـة يحصـلـــون عليها ومنها يتم تمويل الجزء الأكبر من النفقات العامة وتحصل جبرياً من الأفراد على أساس المقدرة على الدفع وهي ليست عقوبة وإنما مساهمة من الأفراد في تحمل أعباء النفقات العامة
مصادرة الأموال:
هي نوع من العقوبات تفرضها الدولة على أموال الأفراد الذين يستولون على المال العام بدون وجه حق أو الذين يخالفون القوانين واللوائح المالية للدولة
7) قارن بين:الموازنة والحساب الختامي ؟
الموازنة العامة:
هى الوثيقة القانونية والمحاسبية التى تبين النفقات العامة التى ستقوم بها الدولة والإيرادات العامة التى ينتظر أن تحققها لفترة سنة قادمة وتصدر بقانون من السلطة التشريعية.
الحساب الختامى:
هو وثيقة قانونية توضح الإنفاق الفعلى والإيرادات الفعلية التى تمت خلال سنة مالية سابقة ويقوم بإعداده الجهاز المركزى للمحاسبات ويعرض على السلطة التشريعية لإكتمال الرقابة على مالية الدولة
س: ماهي صور الخصخصة؟... تأخذ عدة صور منها :-[/color
[color=darkred]1-خصخصة الملكية: يتم ذلك عن طريق:
‌أ-تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص سواء كان وطنياً أو أجنبياً .
‌ب-السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة المشروعات العامة التي كانت من قبل فى إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثـــل : (إنشاء الطرق ، توليد الكهرباء ، الصرف الصحى ، السجون )
2-خصخصة الإدارة: يتم ذلك من خلال عدة صور هى :
‌أ-احتفاظ الدولة بالملكية مع التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو تأجير الوحدات للقطاع الخاص
‌ب-احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع تغيير جزرى فى نظام الإدارة ، أي تأخذ بأسلوب القطاع الخاص فى الإدارة مثل أساليب التعيين وإنهاء الخدمة والثواب والعقاب .
س: من الذي يقوم بالنفقات العامة ؟
1- الحكومة المركـزية: وتسمى النفقات الحكومية أو المركزية
2- المجالس المحلية: تقوم بها المجالس المحلية بالمحافظــات والمدن والقرى وتسمى النفقات المحلية .
س: ماهي مصادر الإيرادات العامة للدولة ؟ .... هي :
1-الضرائب: تعرف بالإيرادات السيـــادية لأن الدولة تحصلها بالإجبار باستخدام سلطتها السيادية أو قوة القهر القانونى الذى تباشره الدولة على مواطنيها والمقيمين على أرضها .
2-الرســـوم: هي المبالغ التى تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات للأفراد .
3-إيرادات الدولة من ممتلكاتها: مناجم ، بترول ، النقل العام .
4-الإقتراض العام: هي إيرادات فى ظاهرها إختيارية لكنها تخفى نوعاً من الإكراه لأن
س: ماهي المبادئ القانونية للضرائب ؟.... هي :
1- لا تفرض الضرائب إلا بقانون ولا يعفى منها أحد إلا بقانون .
2- المساواة بين الممولين فى المعاملة أمام الضرائب .
3- أن الضرائب إسهام من الأفراد فى تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم وبالتالي تختلف عن مصادرة الأموال .
س: لتحقيق كفاءة السياسة الضريبية فلا بد من وجود عدة مبادئ ؟..هى:
(1)مبدأ العدالة أو المساواة : أي توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم وقدرتهم على الدفع .
(2)مبدأ الكفاية : أي أن تكفي حصيلة الضرائب النفقات العامة .
(3)مبدأ الملاءمة:أي يتحدد وعاء الضريبة وسعرها بشكل واضح بمالايضر بالنشاط الإقتصادي ، وأن يتم تحصيلها فى المواعيد المناسبة للمولين دون إرهاق أو تهاون
(4)مبدأ اليقين : أي أن يتم حساب وتحصيل الضرائب بشكل واضح ودقيق حسب قوانينها الخاصة

مع أطيب تمنياتي لكم بالتفوق الدائم...............الأستاذ/ صلاح شحاته